الشروط والأحكام الخاصة بخدمة استلام وتوصيل المركبات

1.نطاق الخدمة: تقدم خدمة استلام وتوصيل المركبات من قبل شركة التوكيلات العالمية للسيارات لمالكي مركبات جنرال موتورز المشمولة بالخدمة، وذلك وفقًا للمدن والفروع ونطاق التغطية المعتمد لدى الشركة و قد تتغير مناطق التغطية دون إشعار مسبق.

2.مزود الخدمة: يتم تنفيذ خدمة الاستلام والتوصيل بالتعاون مع مزود خدمة خارجي (طرف ثالث) معتمد من قبل شركة التوكيلات العالمية للسيارات.

3.مشاركة البيانات: يوافق العميل على قيام شركة التوكيلات العالمية للسيارات بمشاركة بياناته الأساسية ومعلومات التواصل الخاصة به مع مزود الخدمة المعتمد، وذلك لغرض تنسيق مواعيد ومواقع استلام وتسليم المركبة وتقديم الخدمة المطلوبة فقط.

4.إثبات الهوية والملكية: يلتزم العميل أو من يفوضه نظامًا بتقديم ما يثبت هويته وملكيته للمركبة أو حقه في التصرف بها، بما في ذلك صورة من استمارة المركبة والهوية الوطنية أو الإقامة أو أي مستندات أخرى تطلبها الشركة أو مزود الخدمة للتحقق من صحة إجراءات التسليم والاستلام.

5.معاينة المركبة وإقرار الحالة: يلتزم العميل أو من يفوضه بمعاينة المركبة والتوقيع على نموذج استلام المركبة الذي يوضح حالتها الداخلية والخارجية ومحتوياتها قبل نقلها، ويعد التوقيع إقرارًا بصحة البيانات المدونة في النموذج.

6.مسؤولية محتويات المركبة: يتحمل العميل مسؤولية إزالة وحفظ جميع الأغراض الشخصية أو الثمينة الموجودة داخل المركبة قبل تسليمها. ولا تتحمل شركة التوكيلات العالمية للسيارات أو مزود الخدمة أي مسؤولية عن فقدان أو تلف أو سرقة أي متعلقات شخصية تترك داخل المركبة، ما لم يكن ذلك ناتجًا عن إهمال جسيم أو خطأ متعمد.

7.الالتزام بموعد الاستلام: يجب تواجد العميل أو من يفوضه في الموقع المحدد خلال الموعد المتفق عليه. وفي حال تعذر إتمام عملية الاستلام بسبب عدم تواجد العميل، يحق لمزود الخدمة المغادرة بعد انتظار مدة تتجاوز (30 دقيقة) من وقت الوصول مع احتفاظ الشركة بحقها في إعادة جدولة الموعد أو استيفاء رسوم إضافية عند الاقتضاء.

8.تعديل أو إلغاء الموعد: في حال رغبة العميل في تعديل أو إلغاء موعد الخدمة، يجب إشعار مزود الخدمة بالاتصال على الرقم المجاني الخاص بمزود الخدمة 8001166611قبل الموعد المحدد بما لا يقل عن ساعتين. وسيتم فرض رسوم إضافية في حال التأخر عن هذه المدة أو تكرار الإلغاء.

9.تفويض الفحص والصيانة: يفوض العميل شركة التوكيلات العالمية للسيارات بفحص المركبة وتجربتها على الطريق وتقييم حالتها الفنية وإعداد تسعيرة الإصلاح أو الصيانة اللازمة وفق الإجراءات المعتمدة.

10.مدة الإنجاز: يتم تحديد المدة التقديرية اللازمة لإنجاز أعمال الصيانة أو الإصلاح بعد استلام المركبة وإجراء الفحص الفني، وقد تتغير المدة وفقًا لطبيعة الأعمال المطلوبة وتوفر قطع الغيار والموافقات اللازمة.

11.الرسوم والمستحقات: يلتزم العميل بسداد جميع الرسوم المستحقة المتعلقة بأعمال الفحص والصيانة والإصلاح وأي خدمات إضافية معتمدة، بما في ذلك رسوم خدمة الاستلام والتوصيل أو احداهما، وذلك وفقًا للأسعار المعتمدة لدى الشركة قبل إعادة المركبة أو تسليمها.

12.حدود المسؤولية: تلتزم الشركة ومزود الخدمة ببذل العناية اللازمة للحفاظ على المركبة أثناء نقلها وصيانتها، وتكون مسؤولية أي ضرر ناتج عن النقل أو الحيازة وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وبحدود ما يثبت أنه ناتج عن خطأ أو إهمال من جانب الشركة أو مزود الخدمة.

13.تعليق أو إيقاف الخدمة: تحتفظ شركة التوكيلات العالمية للسيارات بحق تعديل أو تعليق أو إيقاف خدمة الاستلام والتوصيل كليًا أو جزئيًا في أي وقت ولأي سبب تشغيلي أو تنظيمي، مع السعي لإشعار العملاء متى كان ذلك ممكنًا.

14.اتفاقية الإصلاح: تخضع جميع أعمال الصيانة والإصلاح للشروط والأحكام الواردة في اتفاقية الإصلاح المعتمدة لدى شركة التوكيلات العالمية للسيارات، وتعتبر جزءًا مكملًا لهذه الشروط والأحكام.

15.أوقات تقديم الخدمة: تقدم خدمة الاستلام والتوصيل خلال أوقات العمل الرسمية المعتمدة لدى فروع شركة التوكيلات العالمية للسيارات داخل المملكة العربية السعودية، وبحسب توفر الخدمة في المنطقة المطلوبة.

16.ضريبة القيمة المضافة: تطبق ضريبة القيمة المضافة وأي ضرائب أو رسوم حكومية أخرى واجبة التطبيق وفق الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية، وتضاف إلى الفاتورة النهائية.

17.الموافقة على الشروط والأحكام: يعتبر طلب العميل لخدمة استلام وتوصيل المركبة أو الاستفادة منها موافقة صريحة منه على جميع هذه الشروط والأحكام والتزامًا بها.

18.القوة القاهرة: لا تتحمل الشركة أو مزود الخدمة أي مسؤولية عن التأخير أو عدم تقديم الخدمة بسبب ظروف خارجة عن الإرادة، بما في ذلك الأحوال الجوية السيئة، أو الحوادث، أو الإغلاقات الرسمية، أو أي ظروف قاهرة أخرى.

19.الاختصاص النظامي: تخضع هذه الشروط والأحكام للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتختص الجهات القضائية المختصة في المملكة بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها.